الدكتور عامر عباس حمد يكتب.. ما بين سبدرات،، وطن القماري،، ومكي،،

هل من روابط في جهلنا بالإسلام؟

لدينا أعظم الأديان معتقداً وفكراً وسلوكاً وإنسانيةً.. إنه الإسلام الداعية الأكبر للحريات ولمكارم الأخلاق الإنسانية ولتكريم مطلق البشر دون تمييز بين إنسان وآخر، ذكر وأنثى، إنه الدين المتوازن القائم على الفطرة السليمة لدى البشر فلا هو بالمثالي المعجز ولا هو بالمضيّع للحقوق بل عوان ٌ بين ذلك بما يضمن تمام الحريات مع تمام المسئوليات عنها في تناغم وتساوق مدهش، بديع، رائع.. ويدعو للدهشة ويوجب الإحترام والتوقير..

إنه دين العقلانية والعلم، حيث شكّلت عقيدة التوحيد منصة التأسيس الأولى لانطلاق التفكير العقلاني النقدي و إزدهار العلم التجريبي الطبيعي بحيث أسس،، نظرياً ومفاهيمياً،، للحرية بكلا جوانبها :

• الحرية السلبية الهادفة لتحرير الإنسان من قيود التبعية الذهنية والتقليد والانقياد للغير من جهة، ولتحريره من ربق العبودية للبشر إنتقالاً به لفضاءات العبودية والخضوع لله الخالق وحده دون سواه من أي جهة كان.
• الحرية الإيجابية والهادفة للفت نظره وتنبيهه وتحفيزه ودفعه للإلتفات للطبيعة المتنوعة والكون الفسيح الواسع لوضعه موضع الدراسة والبحث لكشف القوانين والقوى المتحكمة فيه والمسيّرة له لإخضاعها لسلطانه والإستفادة منها في تحقيق رفاهه وتطوره وتقدمه الحثيث نحو الكمال البشري..

لقد دُفع الإنسان دفعاً لضرورة الانتقال من وضع لوضع آخر مغاير.. للإنتباه إلى.. والسعي نحو.. السيطرة على الطبيعة بديلاً عن السيطرة على بني جلدته..

لقد إنتبه الرعيل الأول لجزء كبير من هذه الموجهات وبذلوا جهداً مقدراً للعمل على تنزيلها على أرض الواقع بحسب مقتضيات الظرف الزماني والمكاني وذلك عبر إنطلاقة قوية هادرة كان مقدراً لها أن تكون بأعظم وأهم وأكبر مما حدث فعلاً في الزمن اللاحق لها لولا أن تم قطع الطريق على فورانها وأجتُهد في إخماد عنفوانها

تدريجياً بانقطاع الممارسة المستهدية بالرشد النبوي، ومنذ الفتنة الكبرى وإنقطاع هذه التجربة الراشدة في 23 هجرية بدأ إختطاف الإسلام عبر تحويل الشأن العام للنفق السلطوي الاستبدادي الوراثي، سواء بالوراثة التناسلية المباشرة أو عبر الوراثة الايديولوجية لفكر، مدرسة، مذهب، طائفة.. الخ.

وحيث كانت المدافعة قوية بين الثورة التجديدية التحديثية للدين وبين القديم المتوارث البالي فقد سمح ذلك وبفضل قوة الدفع الذاتية الجبّارة لقيم وموجهات الدين،، بما يجوز القول بحدوثه وفق قانون القصور الذاتي للمادة في الطبيعة ،، نقول سمح بإنشاء وتأسيس حضارة مزدهرة وعظيمة كان قوامها الأساسي وعمودها الناظم هم علماء الطبيعة من فلكيين وفيزيائيين وكيميائيين ومهندسين وأطباء من جهة، وفلاسفة ومفكرين وأدباء ومؤرخين والمستنيرين من الفقهاء ورجال الدين من جهة أخرى..

وكان خصمها اللدود على الدوام هو الاستبداد والفساد السياسي وكهنوت السلطة الديني المساند والمبرر له فقهياً… بحيث أدى ذلك في نهاية الأمر لحسم الصراع عبر أدوات السلطة الفعّالة لصالح سيادة التكفير على التفكير، والذلّ والإستعباد على الحريات والكرامة الإنسانية، والظلم والفساد على العدالة والتنمية الإجتماعية.. بحيث كفّر وزنّدق وهُرطق كل الفلاسفة والمفكرين و العلماء والمستنيرين من رجالات الدين في تاريخ المسلمين إلا قليلا.. وصاروا بين قتيل أو مسجون أو منفيّ أو مُطارد مع حرق كتبهم ومؤلفاتهم ومصادرة آرائهم وغلق باب الإجتهاد ومنع التفكير الإبداعي الخلّاق فصار الأمر للسكون وللجمود وللموت السريري لكل من الدولة/المجتمع/الدين.. فأنتشرت وشاعت الخرافات والاساطير وفشى الدجل بإسم الدين وكثر التحريف والدس والوضع والكذب عليه وباسمه.. باسم الله وبلسان الرسول عبر التفاسير المؤدلجة والأحاديث المسيسة الكذوبة ..الخ فتم وعلى مهل وتدرج قاتل تأسيس دين آخر مغاير ومختلف في قيمه ومفاهيمه.. مناهض ومضاد لأصول وعماد الدين الحقيقي في نسخته الأصلية الأولى وهو دين الكهنة المخادعين المساند والمؤيد للفساد وللاستبداد السياسي والمحافظ على إستدامته بشتى الطرق والوسائل وصولاً للقتل وسفك الدماء وإنتهاك كل المحرّمات الدينية والإنسانية على السواء..

ولقد تم تثبيت هذه الصورة الزائفة بقوة السلطة بكلا طرفاها : الديني والسياسوي … وبحيث صارت محاولات إقناع المسلم العادي بصحيح دينه أكثر صعوبة وأقرب للإستحالة من المحاولات مع صريح الكفار والمناهضين له جملةً..! ويالها من مفارقة محزنة…

ما دعاني لكتابة هذا المقال بهذه المقدمة التمهيدية الشارحة المطولة هو الجريمة النكراء الشنيعة التي أُرتُكبت بحق الطفلة السودانية سماح ذات الثلاثة عشر ربيعاً غضاً مزهراً والتي قتلها والدها بوحشية متناهية بلا سبب وبلا داع يؤبه له، وهي الجريمة التي أثارت إنتباه الرأي العام و هزّت وجدان وأفراد ومنظمات المجتمع المدني الحي وحرّكت ضمائرهم لإبتدار حملة واسعة لإنصاف المرأة ولإلغاء وتعديل القوانين الجائرة الشائهة المنتهكة لحقوقها فيما أصبح يعرف باسم هاشتاج حملة :أبوي قتلني!

لقد كتبنا في يومها منددين ورافعين الصوت بالتنبيه على ضرورة الإلتفات للجرائم الموجهة ضد المرأة في المجتمعات الإسلامية وبتبريرات دينية، ولكننا رأينا ضرورة العودة للتفصيل مرة أخرى عندما تم غلق القضية بإعتبارها حادثاً عرضياً ثم أعيد فتحها والتحقيق فيها وإثبات القتل بالرصاص الحي وإلقاء القبض على الوالد القاتل ثم الإفراج عنه بالضمان العادي حيث أشار بعض القانونيين ومنهم نبيل أديب رئيس لجنة فض اعتصام القيادة العامة،، لثورة،، ديسمبر 2019م : أن الأب القاتل لن يعدم على جريمته لعوامل فقهية!.

وهو بهذا يشير للنص القانوني المستند على حديث نبوي مزعوم مفاده أن : الوالد لا يقاد بولده.. أي لا يقتص منه بإعتباره كان أصلاً وسبباً لإيجاد الابن وهي مسألة محل جدل وأخذ ورد حيث لا يرد بشأنها نص قرآني محدد وواضح حيث لا إستثناء في الحكم القرآني: ( ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) النساء 93.. ولعل وجود هذا،، النصّ،، المحكم في سورة تختص بشئون النساء لذو دلالة وحكمة كبيرة..

لا شك أن الحديث النبوي والفقه الموروث يحتاجان من الباحثين والمفكرين المستنيرين والاصلاحيين ذوي البصيرة لجهود متعاظمة للعمل على غربلتهم وتنقيتهم مما علق بهم من تحريف ودس ووضع وكذب أو ما الحق بالنص الأصلي مما ليس منه من جهة أو من سيطرة العقلية الذكورية البدوية المتحيزة ضد المرأة ومصالحها دوماً.. فعبرهما ومن خلال سوء الفهم أو سوء التوظيف كان مقتل الإسلام وكانت أبواب الطعن فيه من قبل أعدائه ( بل من قبل أبنائه في بعض الاحايين) وكانتا مصدراً لإلحاد الآخرين وسبباً في خروجهم من الدين جملةً..

في هذا السياق لابّد أن يكون مفهوماً وواضحاً أن الحديث وإن صحّ فإنه لا يؤخذ به في الأحكام وأنه لا يتعدى العمل به في الفضائل ولا يتجاوزها..

من الواضح من خلال الواقع المُشاهد، ومن خلال ردود أفعال وتفاعل المسلمين المتدينين بمختلف مكوناتهم وطوائفهم ومراتبهم الإجتماعية وتأهيلهم الأكاديمي والعلمي،، الا من رحم الله،، أننا لا نعرف ديننا كما ينبغي، وأننا نجهل الأصيل من مصادره ونعجز عن تمييزها من الزائف والمحرّف والموضوع والخرافة والاسطرة والدجل ، بحيث صار دين الكهنة هو الدين الرسمي للدولة ولمؤسساتها الكهنوتية المعتمدة وبحيث تم إزاحة النسخة الأصلية الأولى وطمس ينابيعها الصافية البسيطة الواضحة بقيمها التي تتعارض جذرياً مع فساد السلطة وفقهاؤها المعتمدون..

إن هذا الجهل المشار إليه قد أصبح من القوة والرسوخ والسطوة بحيث لم يستثني زبدة من يوصفون بالنخبة في مجتمعاتنا الإسلامية بعد أن سيطر وطغى على العوام والبسطاء وقليلي المعرفة وفاقدي التأهيل العلمي ومعطلي العمل العقلي وفاقدي الحاسة النقدية… هذه النخبة التي تضم الأكاديميين والباحثين والشعراء والأدباء وصفوة المثقفين بإعتبارهم ضمير المجتمع الحي النابض بالحق إذا إستبعدنا السياسيين بفسادهم الفطري وإنتهازيتهم اللامحدودة تجاه إستغلال كل ما من شأنه المساعدة في خداع الجمهور والسيطرة عليه..

سنأخذ هنا ممثلين لكل جانب من جوانب ردود الفعل تجاه النظر للدين الإسلامي أحدهم من المؤيدين المتحمسين والآخر من الناقمين الساخطين وتكمن المفارقة في أن كلا الطرفين على خطأ بيّن حيث إنزلقوا دون وعي لمستنقع الرمال المتحركة من الأكاذيب والفبركة والتحريف الديني فطمرتهم رماله وسودت تاريخهم الذي كان ناصعاً بصفحات سوداء لا تمحى وبحيث أضحي من المفيد أخذهم ك Case Study وكنماذج جيدة لتوضيح درك المستنقع الآسن الذي حُصِر الإسلام فيه فصار هذا مستوى نظر وفهم وتعامل بعض أبنائه معه فضلاً عما هو متوقع من قبل أعدائه سواءً ممن كان دافعه قبح الصورة ورداءة المحتوى أو سوء المقصد والكيد..

فالأول قانوني ضليع وشاعر مرهف لطالما شكل ثلاثياً مبدعاً مع البلابل والملحن بشير عباس بما أثرى وجدان المجتمع السوداني طوال فترة السبعينيات من القرن الماضي بمجموعة من الإبداع الشعري واللحني والغنائي مع الأداء المميز الطروب والذي حفر صوراً جميلة وترك إنطباعاً ملهماً في ذاكرة الفن والجمال السوداني ولدى دول الجوار، ثم فجأة تنقلب الصورة رأساً على عقب ليظهر لاحقا ً مستر هايد (عطفاً على رواية دكتور جيكل ومستر هايد الشهيرة) في شخصية سبدرات ليشارك وبقوة في أسوأ نظام حكم مر علي السودان وواحد من أسوأ التجارب على مستوى العالم الحديث فساداً واجراماً وتخلفاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان بإسم الدولة الدينية فقط لأنه إدعّى أنه يمثل مشروع الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية المتوهمة !!! فنحن إن أحسنا الظن بالسيد عبد الباسط سبدرات فلن يعدو الأمر إنخداعه بالبروباغندا السوداء وبما رُفع من شعارات دينية كتطبيق الشريعة الإسلامية أو التمكين لشرع الله أو إعادة دولة الإسلام!!! وحينئذ فإن ذلك لا ينتُج الا عن الجهل العميق بصحيح الدين وبالمفاهيم المؤسسة له من جهة ، وبمآلات تطور التجارب البشرية الراهنة من جهة أخرى..

هذا الوضع الذي ربما كان محاولةً تعويضيةً عن فترة سابقة كان الانتماء فيها لليسار مما ربما ظن السيد سبدرات أنها تحتاج لكفارة لها ولما يجُبّها…ولكنه ما درى أنه جهل الإثنان منهم على السواء اليسار واليمين معاً..

أما الثاني صاحب الرحيق (محمد المكي إبراهيم) فهو أيضا ً شاعر أريب ودبلوماسي عريق وعضو مؤسس في عدد من الجماعات الفكرية والثقافية كمدرسة الغابة والصحراء وله اسهامه في عدد من،، الثورات،، ضد الأنظمة العسكرية، لذا فقد تعرض للمضايقات من قبل طغمة النظام الانقلابي الانقاذي ثم فُصل من عمله تعسفياً فالتحق بالولايات المتحدة الأمريكية لاجئاً ومعارضاً.. لكنه ولذات الأسباب السالف ذكرها فقد خلط في معارضته وفي رفضه بين النظام الإجرامي الانتهازي السلطوي المخادع باسم الدين الإسلامي عبر جماعة الإسلام السياسي الممثلة في حزب الجبهة الإسلامية القومية وبين الدين الإسلامي نفسه في صورته الشائهة ونسخته الرسمية ذات الطابع السلطوي الانتهازي فاختلط عليه الأمر والتبس بأشد ما يكون الخلط والالتباس فهاجم ورفض النظام السياسي والإسلام الديني التشريعي معاً حيث وقف مشاركاً في مؤتمر الدراسات السودانية المنعقد في صيف ٢٠٠٣م في الولايات المتحدة الأمريكية وأعلن بأن الإسلام لا يصلح كأساس لدولة القرن العشرين (وهذا صحيح من حيث المبدأ لا الظرف الزماني إذ الإسلام دين وأمة وليس دين ودولة) وأن شريعته متخلفة وبدائية وأنه يحوي مظالم كبيرة للمرأة وإنتقاص لحقوقها.. الخ في مداخلة كانت صادمة لأغلب الحضور، حيث لم يتصدى له بشكل موحي بالدهشة والإعجاب سوى الدكتورة الأمريكية كارولين لوبان أستاذة تاريخ العلوم الانسانية…. بجامعة رود أيلاند والتي رفضت ما أدلى به دكتور المكي بخصوص الإسلام.. حيث ذكرت بأنها وهي المسيحية الأمريكية تدرك بأن الإسلام كدين وتشريع لا صلة له بما ذكر، وبأنه من أكثر الأديان تقدماً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق المرأة..وبأنه ليس متخلفاً بل لقد جلب الحضارة للعالم عندما كان الغرب يغط في ظلامية القرون الوسطى، وبأن الإشكال الحقيقي والأزمة الفعلية لا توجد في الإسلام وإنما تكمن في المسلمين وفي وسائل فهمهم وتطبيقهم له # ، حيث أفاضت في توضيح الحقوق التى منحها الإسلام للمرأة منذ أربعة عشر قرناً وكيف أنها الان وهي تعيش في ظل الحضارة الأرقى وفي الدولة الأكثر تطوراً في العالم لا تزال محرومة من بعضها كإمرأة ! ثم ختمت بأن على المسلمين واجب العودة من جديد لمحاولة فهم دينهم بشكل صحيح

، جدير بالذكر أن الآنسة لوبان لها دراسة متعمقة عن وضع المرأة في ظل الشريعة الإسلامية بعنوان : الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة في السودان وهي كثيرة التردد على السودان ومن المعجبين به…

إذن ما الذي جمع بين الأشتات المتفرقة (حيث الظن الا تلاقيا) مقتل سماح/سبدرات/المكي؟!

إنه يا سادتي السطوة والسيطرة وقوة التأثير الهائلة لدين الكهنة، دين التحريف، دين سوء التوظيف… هذا الذي يستند ويعتمد على موروث هائل وكثيف من الأحاديث المكذوبة والمنحولة التي تمت نسبتها للنبي الكريم.. وعلى ما هو مماثل من تشريعات فقهية ذكورية بالية تتكئ على الذهنية الصحراوية ومنظومة القيم البدوية الممعنة في الحط من قيمة وكرامة المرأة والمشوهة والمصادمة لكثير من قيم الإسلام المتمدين الراقي الإنساني البعيد كل البعد عن الإرهاب والتطرف.

لقد أصاب المفكر الإيراني على شريعتي كبد الحقيقة حين قرر: بأن المعضلة لا تكمن في أننا لم نقرأ القرآن، بل في أننا لم نفهمه بعد!  حقاً لقد عجز المسلمون ليس عن تطوير ما بالقرآن من عديد التشريعات والأحكام التي كانت ثورة ونقلة في زمانها ومكانها مع إنفتاحها على أفق التطوير للأوسع وللأشمل حسب تطور الإجتماع البشري.. بل عجزوا عن فهم وتطبيق حتى ما هو مسطور نصاً بحسب زمانه ومكانه قبل أكثر من أربعة عشر قرناً…

إن حادثة مقتل الطفلة سماح ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم تؤدي إلى إقرار تغيير جذري في وضعية المرأة في المجتمع ولن يحدث ذلك إلا عبر نقد ونقض الفقه البالي من جهة وعبر إلغاء وتغيير منظومة القوانين المقيّدة والمكبّلة للمرأة والتي تحُطُ من كرامتها وتمنعها العديد من حقوقها.. فيجب بناءً عليه إلغاء القوانين الجائرة وسن تشريعات تجرم التمييز القائم على النوع بما في ذلك:

• إلغاء سلطة ولاية الذكور
• مساواة النساء أمام المحاكم والاعتراف بالشهادة الكاملة في القضايا الجنائية وكافة شئون التقاضي الأخرى.
• تعديل قانون الأحوال الشخصية…

كما يجب أن تُشرّع قوانين تمنح النساء كل من :

• السماح للنساء بالترشح المباشر في قانون الانتخابات وليس ضمن القوائم .
• ضمان حق المرأة في تولي كافة المناصب على مستوى الحكم بما فيها الولايات العامة..
• الحق في إستخراج الأوراق الثبوتية لأطفالهن.
• حق منح أسمائهن لأبنائهن في حالة الأب مجهول الهوية أو فشل إثبات النسب أو الحمل الناتج عن الاغتصاب في حال الصراعات المسلحة وجرائم الحرب .
• تغيير تعريف الزواج بما يحفظ كرامة المرأة .
• الحق في التطليق أو الخُلع.
• المساواة في الميراث.

يبدو أننا لا نجهل فقط ديننا بل حتى تاريخنا، فالمرأة كانت في ممالكنا وحضاراتنا القديمة هي الملكة وهي مصدر وأساس التوريث! ففي إحدى الوثائق المحفوظة رسالة من أحد ملوك النوبة للخليفة العباسي يعدد له فيها نسبه من جهة الأم مفتخراً حتى الجدّة السابعة…

إنها هجمة الفقه الصحراوي العروبي البدوي وإختطافه لروح وجوهر الإسلام الحنيف… وهو ما يتطلب مواصلة الجهود وإستنهاض الغير لمزيد من نشر التنوير وتحذير الوعي وإستثارة العقول والبحث العلمي الرصين…

الا رحم الله الطفلة سماح وعوضها عن شبابها ووالدها الجنة.. وأصلح حال أمتنا.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

أشار الدكتور محمد بدر الدين حامد للواقعة لاحقاً في صحيفة الرأي العام الصادرة يوم الخميس 17 شعبان 1428ه الموافق 30 أغسطس 2007م صفحة 13 العدد 3583 تحت عنوان: بيضة الدين وسحابة الحركة الإسلامية،، محمد المكي وفردوس اللجوء السياسي.