في البَدْء تحي التنسيقية شهداء المسار وجماهير الشرق الرافضة لمسار الفتنة (مسار الشرق) وكل القِوَى الوطنية الرافضة للمسارات وللاختلال الكبير في اتفاقية جوبا.
نظراً لمماطلة حكومة الخُرْطُوم في اتخاذ أي موقف واضح باتجاه حل المشكلة التي خلقها هذا المسار المشؤوم واتفاقيات المختلة، فضلاً عن سعيها لإجراء بعض الاجتماعات مع التنسيقية بهدف كسب الوقت أو الوصول إلى تسوية سطحية، ونظرا للوضع السياسي المتردي بالبلاد والحال البائس الذي وضعتنا فيه هذه الحكومة الهشة والأكثر التزاما نحو تنفيذ أجندات خارجية لا عِلاقة لها بمصالح شعبنا، وبعد أن عقدت مكونات التنسيقية اجتماعات متعددة في البحر الأحمر وكسلا والقضارف، عقدت التنسيقية اجتماعها الثاني برئاسة الناظر ترق وبحضور كل الكيانات وذلك في كسلا في يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021، وأصدرت القرارات والتأكيدات الآتية :
- نؤكد موقفنا الرافض لما عرف بمسار الشرق ضمن اتفاقية جوبا المختلة، ونعتبرها ذراع من أذرع التدخل الخارجي النازع نحو تغيير الإنسان والوصول للموارد في المنطقة ويد للوصاية علينا نرفضها، كما نؤكد تمسكنا بالقرارات المصيرية لمؤتمر سنكات، وبحقنا في التفاوض عن شعبنا وصولاً الاتفاق عادل يثبت حقنا في المشاركة في حكم السودان بعدالة.
- نؤكد بأنه لا أدنى قدرة لأصحاب المسار لأنهم مجرد أفراد معزولين، إنما الحكومة هي من يحاول تثبيت المسار – رغماً عن الرفض الشامل – لأسباب غير واضحة، وأن الحكومة هي من أثرت تجاهل إرادة الإقليم الواضحة على أن تلغي مساراً يتفاوض فيه معها فردان معزولان لا يعبران عن شعبه ولا عن قضيته.
- نعلن فشل المباحثات مع الحكومة وقد قررنا قطع كافة أشكال المباحثات واللجان مع الحكومة، حتى تعلن الحكومة إلغاء المسار المشؤوم و تعلن منبرا تفاوضي منفصلاً للإقليم.
- التأكيد على رفض أي تحرك سياسي لممثلي المسار بالإقليم، واعتبار ذلك عودة إلى مربع الفتنة والاقتتال، وتحميل الحكومة المسؤولية عن كل ما ينجم عن ذلك، وتكوين لجان مراقبة وتصعيد بالبحر الأحمر وكسلا والقضارف.
- رفض ومقاطعة ما عرف بمؤتمر الحكم والإدارة والورش التمهيدية له في كل مناطق الإقليم حتى تتحقق مشاركة الإقليم في كل مستويات السلطة الانتقالية بموجب اتفاق يضمن في الوثيقة الدستورية الانتقالية للبلاد.
- نؤكد دعمنا اللامحدود للقوات المسلحة لاستعادة الأراضي السودانية في منطقة الفشقة ونعلن جاهزيتنا في الشرق لإعلان الاستنفار الشامل مساندة لقواتنا الوطنية، لأنها قضية سيادة وطنية تمس الأمن القومي للبلاد.
الهيئة التنسيقية العليا الكيانات شرق السودان
كسلا- الاثنين الموافق 24 مايو 2021
