كشفت مصادر مطلعة عن أن الإجتماع بين المكون العسكري والقوى الموقعة على الإتفاق الإطاري الذي إلتأم بحضور ميسري العملية السياسية سيضع مصفوفة لإنهاءها للخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ إنقلاب 25 إكتوبر.
وأكدت المصادر أن الاجتماع سيناقش المبادئ المتفق عليها حول الاصلاح الأمني والعسكري بغرض الاجازة وسيتعرض إلى ورشة العدالة الانتقالية التي ستنطلق اليوم.
وكشفت مصادر متطابقة أن الإتحاد الأوروبي والآلية الرباعية أوضحت لقوى الحرية صعوبة تولي سياسي من الصف الأول والثاني لمنصب لرئيس الوزراء وفقاً للإتفاق الإطاري.
وكشف مصدر أن فولكر بيرتس قد أوضح في الإجتماعات الأخيرة عن صعوبة تولي سياسي من الصف الأول والثاني لمنصب رئيس الوزراء.
وبررت قيادات الأحزاب مطالبتها لتولي سياسي كبير لمنصب رئيس الوزراء بأنهم مسئولين عن العملية السياسية وسيتحملون نتائجها، لذلك لابد أن يكونوا في كابينة القيادة.
وأكدت المصادر نجاح زيارة وفد الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إلى الإمارات التي شددت على دعم الاطاري وعودة الحكم المدني والدفع بالعملية السياسية من خلال الآلية الرباعية.
وأشارت المصادر إلا أن اجتماع الأمس هو الاجتماع الثاني الذي يحضره (البرهان ودقلو) فقد كان التفاوض يتم عن طريق اللقاء بكلاهما على حدا من قبل القوى الموقعة.
وأشارت مصادر الجزيرة الي أنه قد تم التوافق علي:
وأمن الأطراف العسكرية والمدنية للتوافق على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري
واتفق الأطراف على عقد مؤتمر العدالة الانتقالية قبل بداية شهر رمضان الكريم
واتفقت الأطراف على الدعوة لانعقاد آلية سياسية تبدأ في صياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي
وأكدت الأطراف على استشعارها المسؤولية حول الأوضاع بالبلاد ورغبتها للوصول إلى اتفاق نهائي
