إقتصاد

التهريب يستنزف الاقتصاد من الحدود.. الجمارك: خسائر في الإيرادات وتهديد للمنتج المحلي

الخرطوم: انتصار فضل الله

لم يعد التهريب في السودان نشاطاً عابراً يقتصر أثره على السلع المضبوطة عند الحدود، بل تحول إلى ضغط اقتصادي متعدد المسارات، يبدأ بفقدان الدولة لجزء من الرسوم والضرائب، ويمتد إلى إضعاف المنتج المحلي وتشويه المنافسة وتهديد حصائل التجارة والصادر، فضلاً عن ارتباط بعض عمليات التهريب بجرائم عابرة للحدود تشمل المخدرات والذهب والأسلحة.

وفي مواجهة هذا التحدي، تتجه قوات الجمارك إلى تطوير أدوات مكافحة التهريب، وتعزيز العمل المعلوماتي والتحريات، وتوسيع استخدام التكنولوجيا، ورفع كفاءة الكوادر، بالتوازي مع زيادة التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة.

معركة اقتصادية

وقال مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، إن تطور أساليب ومسارات التهريب يفرض تحديث وسائل المكافحة وتعزيز العمل المعلوماتي والتحريات، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة ورفع كفاءة وتدريب العاملين.

وأوضح خلال المنبر الإعلامي الأول لقوات الجمارك أن اختيار مكافحة التهريب محوراً للمنبر يعكس أهمية الملف في حماية الاقتصاد وصون موارد الدولة والملكية الوطنية، مشيراً إلى أن العمل الميداني الذي تنفذه قوات المكافحة في الولايات والمناطق الحدودية يمثل جزءاً من منظومة متكاملة لحماية مقدرات البلاد.

وتأتي هذه الرؤية في ظل اتساع الحدود السودانية وتعدد مسارات التجارة غير النظامية، وتطور وسائل إخفاء ونقل السلع، بما يجعل مكافحة التهريب أقرب إلى معركة اقتصادية وأمنية في آن واحد، وليس مجرد عمليات ضبط لبضائع مخالفة.

منافسة مختلة

ولا يتوقف الضرر الاقتصادي للتهريب عند قيمة السلع التي يتم ضبطها، وإنما يمتد إلى الأسواق من خلال خلق منافسة غير متكافئة بين التجارة النظامية والسلع التي تدخل بعيداً عن القنوات الرسمية.

وقال الفريق، إن السلع التي تدخل الأسواق بعيداً عن القنوات الرسمية لا تتحمل الرسوم والضرائب والتكاليف التي يتحملها المنتجون والتجار النظاميون، ما يمنحها ميزة سعرية ويخلق منافسة غير متكافئة مع المنتج المحلي.

وأوضح أن مكافحة التهريب ترتبط بصورة مباشرة بحماية موارد الدولة ودعم التجارة النظامية وتعزيز حصائل الصادر والإيرادات العامة، لافتاً إلى أن دخول السلع عبر القنوات غير الرسمية يحرم الدولة من جزء من العوائد المرتبطة بحركة التجارة.

وأشار إلى أن الدور الجمركي تطور من التركيز على تحصيل الإيرادات إلى مهام أوسع تشمل تيسير التجارة وتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية والاقتصادية، إلى جانب إنفاذ السياسات المنظمة للتجارة الدولية وحماية الحدود والموارد الوطنية. تهريب مستندي

فيما كشف مساعد مدير عام قوات الجمارك، اللواء دفع محمد دفع الله ،عن تنامي أسلوب التهريب عبر المستندات، مشيراً إلى أن اكتشاف هذا النوع من المخالفات يحتاج إلى كوادر ذات خبرة فنية قادرة على فحص البيانات والمستندات الجمركية ومطابقة المعلومات الواردة فيها.

وقال إن قوات الجمارك تعتمد في مواجهة عمليات التهريب على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والدوريات وجمع المعلومات، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة. ويفرض التهريب عبر المستندات تحديات جديدة على عمليات المكافحة، إذ لم تعد الرقابة مرتبطة فقط بمراقبة حركة البضائع والمسارات الحدودية، وإنما أصبحت تشمل التدقيق في البيانات والمستندات المرتبطة بالعمليات التجارية، ومطابقة المعلومات الواردة فيها مع طبيعة وحجم الشحنات وحركة التجارة.

حدود واسعة

ويزيد اتساع الحدود السودانية وتداخلها مع دول الجوار من تعقيدات مكافحة التهريب، إلى جانب الطبيعة الجغرافية الصعبة في عدد من المناطق، واختلاف الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية من منطقة إلى أخرى.

وأوضح دفع الله أن هذه المعطيات تجعل التعاون بين الأجهزة المختصة وتبادل المعلومات ضرورة مستمرة، مؤكداً أن الجمارك تعتمد على الرصد والمتابعة والعمل الميداني لمواجهة الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود.

وتفرض طبيعة الحدود ومسارات التهريب المتغيرة على قوات المكافحة العمل وفق معلومات مسبقة وتحريات ميدانية، بدلاً من الاعتماد على نقاط التفتيش التقليدية وحدها، خصوصاً مع قدرة المهربين على تغيير طرق العبور واستخدام مسارات بعيدة عن المنافذ الرسمية.

بيانات اقتصادية

ولا تقتصر الوظيفة الاقتصادية للجمارك على التحصيل والرقابة، إذ توفر بياناتها المتعلقة بحركة الصادر والوارد والمخالفات مؤشرات يمكن أن تستفيد منها الجهات الحكومية والرقابية والإحصائية في صناعة القرار الاقتصادي.

وأوضح دفع الله أن تحديد حجم الاستهلاك والإنتاج والصادرات والواردات يتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية والإحصائية والاختصاصية، مشيراً إلى أن التقارير الجمركية حول حركة التجارة والمخالفات توفر معلومات يمكن الاستفادة منها في رسم السياسات العامة.

وتشير هذه الوظيفة إلى أن أهمية الجمارك لا ترتبط فقط بحجم الإيرادات المحصلة أو عدد الضبطيات، وإنما أيضاً بقدرتها على إنتاج بيانات تساعد الدولة في قراءة حركة الأسواق والتجارة الخارجية وتحديد مكامن الخلل.

وتصبح هذه البيانات أكثر أهمية في ظل اقتصاد يواجه ضغوطاً متعددة، إذ يمكن للمعلومات الدقيقة عن حركة السلع والصادرات والواردات أن تساعد في تحديد اتجاهات الأسواق، ورصد السلع التي تشهد تدفقات غير طبيعية، ودعم القرارات المتعلقة بالتجارة والإيرادات وحماية الإنتاج المحلي.

ضرورة امنية

من جانبه، قال مساعد مدير الجمارك الأسبق، اللواء د. جمال العوض، إن مكافحة التهريب تؤدي دوراً محورياً في حماية الاقتصاد والمجتمع، مشيراً إلى أن الضبطيات تشمل سلعاً ومواد مختلفة، من بينها الأسلحة والمخدرات والذهب.

وأكد أن تبادل المعلومات والتنسيق بين إدارة مكافحة التهريب والأجهزة الأمنية أسهما في دعم عمليات الضبط في عدد من الولايات، داعياً إلى توفير الدعم الفني واللوجستي والآليات والمعدات اللازمة للقوات التي تعمل في ظروف ميدانية صعبة.

ويعكس تنوع المواد التي تدخل في نطاق عمليات التهريب اتساع المخاطر المرتبطة بالظاهرة، إذ لا تقتصر آثارها على الخسائر المالية، وإنما تمتد إلى جوانب أمنية ومجتمعية، ما يتطلب تكاملاً بين الجهود الجمركية والأمنية والقانونية.

ضبطيات كبيرة

وكشف عبد السلام، من إدارة المخالفات والشؤون القانونية بقوات الجمارك، عن ضبط أكثر من 1.5 مليون من المخدرات في ولاية البحر الأحمر خلال الفترة التي تناولها في حديثه، مشيراً إلى أن المضبوطات شملت أنواعاً وأصنافاً مختلفة.

وتعكس هذه الضبطيات حجم التحديات التي تواجه قوات مكافحة التهريب، خصوصاً مع امتداد الأنشطة غير المشروعة إلى موارد وسلع ومواد متعددة، وتعدد الجهات والأساليب المستخدمة في تمريرها.

وأوضح عبد السلام أن القضايا الجمركية تمر بسلسلة من الإجراءات القانونية تبدأ بتحرير إعلان المخالفة، ثم البلاغ الجنائي والتحري تحت إشراف النيابة، قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.

وقال إن الجمارك تتولى تمثيل الاتهام في القضايا وفق قانون الجمارك، بينما يظل الفصل النهائي من اختصاص القضاء، مشيراً إلى أن صدور أحكام بالمصادرة يتيح للجهات المختصة التصرف في المضبوطات وفقاً للقانون.

تقنيات حديثة

وتضع الجمارك تطوير التكنولوجيا ضمن أدواتها لمواجهة التحولات في أساليب التهريب، غير أن تعميم التقنيات الحديثة على كامل البلاد يواجه تحديات مالية وفنية مرتبطة باتساع مساحة السودان وطول حدوده.

واوصت الجمارك الى ضرورة تطوير أدوات المكافحة وتعزيز العمل المعلوماتي والتحريات ورفع كفاءة وتدريب منسوبي الجمارك، وشددت على أهمية التنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة النظامية والمؤسسات ذات الصلة.

وأكدت كذلك استمرار خطط التطوير بدعم من وزارة المالية وفق الإمكانات والظروف المتاحة، مع توسيع استخدام التكنولوجيا في عمليات الرصد والمتابعة ورفع كفاءة الأداء الميداني.

ولا تستهدف التكنولوجيا فقط تسريع عمليات الضبط، وإنما يمكن أن تسهم في الانتقال من أسلوب الرقابة التقليدية إلى مكافحة تعتمد على تحليل المعلومات ورصد الأنماط غير الطبيعية في حركة التجارة والشحنات والمسارات.

تشريعات محدثة

وفي ظل تطور أساليب التهريب، برزت الحاجة إلى تطوير التشريعات المنظمة للعمل الجمركي، حيث أشار مسؤولو الجمارك إلى وجود تعديلات مقترحة على بعض مواد قانون الجمارك، من بينها المواد المتعلقة بالحماية والصلاحيات.

وتكتسب هذه التعديلات أهمية في ظل الحاجة إلى توفير سند قانوني يتناسب مع طبيعة المهام والمخاطر التي تواجه قوات مكافحة التهريب، ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الاقتصادية ووسائل ارتكابها.

ويظل تحديث التشريعات جزءاً من معادلة المكافحة، إلى جانب التكنولوجيا والتدريب والمعلومات، لضمان قدرة الأجهزة المختصة على التعامل مع الأنماط الجديدة للجرائم الاقتصادية والحدودية.

تجارة حدودية

وفي ملف التجارة الحدودية، أوضحت قوات الجمارك أن الظروف الحالية فرضت أوضاعاً استثنائية استدعت استمرار بعض الأنشطة التجارية بهدف توفير السلع والخدمات للمواطنين.

وأكدت أن التعامل مع هذه الأنشطة يتم وفق الضوابط المحددة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين استمرار حركة التجارة المشروعة ومنع استغلال الظروف الاستثنائية في تمرير السلع والموارد خارج القنوات الرسمية.

وتبرز هنا معادلة دقيقة أمام السلطات؛ فإغلاق المسارات التجارية غير الرسمية بصورة مطلقة قد يؤثر على تدفق السلع في المناطق الحدودية، بينما يؤدي غياب الرقابة إلى اتساع مساحة الأنشطة غير المشروعة، بما يفرض الحاجة إلى تنظيم التجارة الحدودية بدلاً من تركها خارج الإطار الرسمي

حماية المنتج

ويظهر الأثر المباشر للتهريب على المنتج المحلي من خلال قدرة السلع المهربة على دخول الأسواق بأسعار أقل، نتيجة عدم تحملها الرسوم والضرائب والتكاليف التي يتحملها المنتج والتاجر النظامي.

وهنا تتحول مكافحة التهريب إلى أداة لحماية الإنتاج المحلي، وليس فقط لتحصيل الإيرادات، لأن استمرار المنافسة غير المتكافئة قد يدفع المنتجين النظاميين إلى تقليص النشاط أو الخروج من بعض الأسواق، بينما تستحوذ السلع غير الرسمية على حصة أكبر من الطلب.

كما أن حماية المنتج المحلي ترتبط بتعزيز التجارة النظامية، التي توفر للدولة بيانات أوضح عن حجم النشاط الاقتصادي، وتتيح لها تقدير الاحتياجات والإنتاج والاستهلاك بصورة أكثر دقة.

معركة متحركة

وتكشف الصورة الكلية أن مكافحة التهريب أصبحت قضية اقتصادية تتداخل فيها حماية الإيرادات مع حماية المنتج المحلي وعدالة المنافسة وحصائل الصادر وأمن الأسواق.

وبين حدود واسعة ومسارات متغيرة وأساليب تهريب تتطور باستمرار، تراهن الجمارك على التكنولوجيا والمعلومات والتنسيق المؤسسي، بالتوازي مع تطوير التشريعات ورفع كفاءة الكوادر.

ولا تقاس نتيجة مكافحة التهريب فقط بحجم المضبوطات، وإنما بمدى قدرة الدولة على منع تسرب الموارد والسلع خارج النظام الرسمي، وحماية الإيرادات، ودعم المنتج المحلي، وضمان عدالة المنافسة.

وتظل المعادلة الأصعب أمام السلطات هي تحويل الحدود من منفذ لتسرب الموارد والسلع خارج النظام الرسمي إلى بوابة منظمة لحركة التجارة، بما يحمي الاقتصاد دون تعطيل النشاط التجاري المشروع.

وفي هذا المسار، تبدو المعركة المقبلة للجمارك أكثر اعتماداً على المعلومة قبل الضبط، والتحليل قبل الملاحقة، والتكنولوجيا إلى جانب العمل الميداني؛ وهي أدوات تفرضها طبيعة التهريب الجديد الذي لم يعد يعتمد فقط على مسارات صحراوية أو شحنات مخفية، وإنما امتد إلى المستندات والبيانات والعمليات التجارية نفسها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى