إقتصاد

في السودان.. الحوار لا يكفي: خالد التجاني النور يدعو إلى مراجعة أسباب فشل التسويات السابقة

الخرطوم : منصة الحوار

مع الإعلان الرسمي عن اللجنة المعنية بتهيئة مسار الحوار في السودان، يعود السؤال القديم إلى الواجهة: هل يمكن أن تنجح جولة جديدة من الحوار إذا لم تُراجع أسباب تعثر الحوارات السابقة؟

يرى المحلل السياسي د. خالد التجاني النور أن الحوار يظل ضرورة لا غنى عنها للخروج من الأزمة السودانية، لكنه يحذر من أن الدخول في عملية جديدة بالآليات ذاتها التي حكمت التجارب السابقة قد يقود إلى النتيجة نفسها: اتفاقات سياسية مؤقتة، دون سلام مستدام أو معالجة لجذور الصراع.

ويضع النور سؤالًا مركزيًا أمام اللجنة والقوى السياسية قبل بدء الحوار: لماذا فشلت الحوارات السودانية السابقة في تحقيق السلام والاستقرار؟

ويعتبر أن الإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن تسبق الجلوس إلى طاولة الحوار، حتى لا تتحول العملية الجديدة إلى إعادة إنتاج لتجارب سبق أن أثبتت محدودية قدرتها على معالجة الأزمة.

وبحسب النور ل” منصة الحوار ” فإن المهمة الأكثر إلحاحًا أمام اللجنة في مرحلتها الأولى لا تتمثل في تنظيم الحوار بقدر ما تتعلق بتهيئة الظروف السياسية والمجتمعية التي تسمح بقيامه. فحالة الاستقطاب التي تشهدها الساحة السودانية، إلى جانب الرفض المتبادل بين الأطراف، تجعل بناء الثقة والقبول بالحوار تحديًا يسبق الحوار نفسه.

لكن المشكلة، في تقديره، تتجاوز الخلافات السياسية الراهنة إلى طبيعة الحوارات التي عرفها السودان خلال العقود الماضية. فقد غلب عليها الطابع النخبوي، واقتصرت في كثير من الأحيان على القوى السياسية ومراكز النفوذ، بينما بقي المجتمع بعيدًا عن عملية صناعة الاتفاقات التي يفترض أن تحدد مستقبله.

ويرى النور أن هذا النمط أسهم في تحويل الحوار إلى تفاوض بين النخب حول السلطة والثروة، بدل أن يكون مسارًا لمعالجة الأسباب العميقة للأزمة السودانية. ولذلك يدعو إلى نموذج مختلف يبدأ من المجتمع، ثم يصعد تدريجيًا إلى المستويات السياسية والدستورية.

ويحذر من أن تجاهل هذا البعد قد يجعل أي اتفاق جديد مجرد هدنة سياسية مؤقتة، أو ما يسميه «استراحة محاربين»، قبل أن تعود الحرب بأسباب وواجهات جديدة.

ويضيف أن خطورة الحرب الحالية تجعل كلفة تكرار التجارب السابقة أكبر من أي وقت مضى، إذ لا يكفي، في تقديره، الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتحاورة، وإنما المطلوب بناء تسوية تعالج جذور النزاع وتضع أسسًا قابلة للاستمرار للسلام والاستقرار.

وفي موازاة ذلك، يلفت النور إلى تحدٍ آخر يتعلق باللجنة نفسها، يتمثل في قدرتها على إدارة خطابها العام. ويرى أن وجود استراتيجية واضحة للتواصل والإعلام أصبح ضرورة، خصوصًا بعد صدور البيان الرسمي للجنة وظهور تصريحات لأعضاء فيها قد تُفهم باعتبارها مواقف شخصية لا تتطابق بالضرورة مع ما ورد في البيان.

ويحذر من أن تباين الخطاب بين أعضاء اللجنة يمكن أن يفتح الباب أمام التشكيك في طبيعتها وفي قدرتها على إدارة عملية حوارية معقدة، في وقت تحتاج فيه إلى بناء الثقة لا إلى إضافة مصادر جديدة للشك.

وبالنسبة إلى النور، فإن توحيد الخطاب الإعلامي لا يمثل مسألة شكلية، بل جزءًا من بناء المصداقية السياسية للعملية برمتها. فاللجنة، في تقديره، تحتاج إلى خطاب واضح وشفاف ومتسق مع ما أعلنته رسميًا، حتى تتمكن من إقناع القوى السياسية والمجتمع بأن الحوار المقبل يختلف فعلًا عن الحوارات التي سبقته.

وفي النهاية، لا يرى النور أن معيار نجاح الحوار ينبغي أن يكون مجرد جمع الخصوم حول طاولة واحدة أو إنتاج اتفاق سياسي جديد، وإنما قدرته على كسر الحلقة التي ظلت تعيد إنتاج الأزمة السودانية: حرب، تفاوض، اتفاق، ثم عودة إلى الحرب.
ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقي أمام اللجنة لا يبدأ يوم انعقاد الحوار، بل يبدأ قبل ذلك بكثير: في قدرتها على الإجابة عن أسباب فشل الماضي، وإشراك المجتمع، وبناء الثقة، ووضع قواعد جديدة لعملية سياسية لا تنتهي بمجرد توقيع اتفاق، وإنما تقود إلى سلام قابل للاستمرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى