
الحوار والاقتصاد.. هل يستطيع الاتفاق السياسي إنقاذ السوق؟

الخرطوم : رسال نيوز
يرى خبراء اقتصاديون أن الوصول إلى اتفاق سياسي وتوافق وطني يمكن أن يشكلا مدخلًا مهمًا لاستعادة الاستقرار في السودان، إلا أن إنقاذ الاقتصاد والسوق وتحسين معاش الناس يتطلب، إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني، حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وتوجيه السياسات نحو الإنتاج ومعالجة التشوهات الاقتصادية.
بناء الثقة والحوار
وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي إن مهمة الحوار الوطني تتمثل في بناء الثقة بين النخب السياسية والعاملين في الحقل السياسي والأحزاب والقيادات السياسية والمثقفين والباحثين والقادة.
وأكد أن بناء الثقة لا يتحقق بالكلام والوعظ والإرشاد، وإنما من خلال إجراءات عملية، من بينها عدم إقصاء أي سوداني، بما يسهم في إحداث حالة من الوفاق المجتمعي، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.
وتطلع فتحي إلى أن يكون الهدف الأسمى للحوار هو رسم مستقبل السودان اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وليس الاقتصار على الحوار حول النزاعات وآليات تسويتها، داعيًا إلى اعتماد الحوار وسيلةً للخروج برؤية توافقية تحقق تطلعات الشعب السوداني.
وأشار إلى أن الحوار ليس خيارًا أخلاقيًا فحسب، وإنما ضرورة وجودية تحول دون انزلاق السودان مجددًا إلى مستنقع الحروب الداخلية.
الحرب تضرب الاقتصاد
وشدد فتحي ، على أن غياب التوافق الوطني وفقدان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، انعكس بصورة كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها الزراعة والصناعة والتجارة، فضلًا عن سعر صرف الجنيه السوداني والثروات الطبيعية من معادن ونفط.
وأوضح أن الحرب ألحقت أضرارًا كبيرة بالقطاع الزراعي وأثرت على الإنتاج، ما أدى إلى انخفاضه بنسب كبيرة، كما أثرت على حركة التجارة وعوائدها، وتسببت في خروج عدد كبير من المصانع من دائرة الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنتاج الصناعي بصورة كبيرة.
وأضاف: الدولة فقدت عددًا من أهم مصادر إيرادات النقد الأجنبي للموازنة العامة، خاصة الموارد الطبيعية من النفط والمعادن وغيرها، نتيجة استمرار الحرب والاضطرابات على مدى أعوام، مشيرًا إلى أن ذلك كبّد القطاعات الاقتصادية خسائر كبيرة وأسهم في انكماش الناتج المحلي الإجمالي.
تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار
وأشار فتحي إلى أن السودان فقد جانبا من قدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المجالات الاستراتيجية، ومن بينها المحاصيل الزراعية، الأمر الذي انعكس على الأمن الغذائي وأسهم في ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه السوداني ، وقال إن هذه التطورات تركت آثارًا كبيرة على الاقتصاد السوداني، الذي لا يزال يعاني من تداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني.
الاستقرار بوابة الاستثمار
وأكد فتحي، أن الاستقرار السياسي والمؤسسي يمثل أحد أهم الشروط اللازمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال، موضحًا أن المستثمرين يبحثون عن بيئات تتوافر فيها مؤسسات فاعلة وتشريعات واضحة وضمانات قانونية تحمي الاستثمارات وتحد من المخاطر.
ولفت إلى أنه كلما نجحت الدولة في ترسيخ الأمن وسيادة القانون وتعزيز كفاءة مؤسساتها، ازدادت قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في خلق فرص العمل وتنشيط الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
برسي : الاتفاق والإصلاح
ويرى الخبير الاقتصاد السياسي د .عثمان برسي،أن هناك علاقة بين الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، غير أن هذه العلاقة، بحسب تقديره، لا تنطبق بصورة مباشرة على الوضع الراهن في السودان، في ظل استمرار الاختلالات الجوهرية في السياسات المالية والنقدية.
وقال برسي ، إنه بالرغم من العلاقة التي تربط درجة معينة من الاستقرار الاقتصادي كنتيجة للاستقرار السياسي، إلا أن هذه الحالة لا تنطبق على الوضعية في الإقتصاد السوداني الآن، واضاف : لا توجد أية روابط قرينية بين عملية الحوار ومسار وطبيعة الأزمة الاقتصادية
من المسؤول الأول ؟
وارجع برسي ، ذلك إلى قوة أثر الاختلالات الجوهرية الناتجة من السياسات المالية والنقدية المطبقة أخيرا، والتي( عمقت الإضطرابات وضربت حتى التوازنات الهشة للاقتصاد) ، موضحا أن سياسة الدولار الجمركي ومعادل الضريبة المرتفع للغاية والمصاحب لعملية تحرير تدريجية للعملة المحلية هي( المسؤول الأول) حتى حال كان الاستقرار السياسي كاملاً ومؤيد للاقتصاد،
واعتبر برسي ، أن أثر ذلك سيكون صفريا،
لان سياسات الهيكل الإقتصادي هي المسؤولة وليس الإستقرار السياسي ، وذكر إن هذه (الأزمة الاقتصادية ستضرب الإستقرار السياسي) حال تحقق ذلك الاستقرار.
إنقاذ السوق الإصلاح
ومن جانبه، رهن الباحث الاقتصادي، محمد عنتر ، إنقاذ السوق وتحسين معاش الناس بتبني سياسات اقتصادية رشيدة موجهة نحو الإنتاج، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية وإزالة التشوهات الاقتصادية.
وقال إن التوصل إلى اتفاق سياسي يمكن أن يقود إلى استقرار أمني نسبي، إلا أن الوصول إلى استقرار اقتصادي فعلي، ينعكس على السوق والأسعار والقوة الشرائية ومعاش الناس، يحتاج إلى حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية، بالتوازي مع الإصلاح المؤسسي.
شروط مسبقة ومعاش الناس
وأوضح عنتر أن هذه الإصلاحات تتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات بوصفها شروطًا مسبقة، من بينها تبني سياسات توسعية موجهة نحو الإنتاج، بما يساعد على استعادة النشاط الاقتصادي وتحسين أداء القطاعات الإنتاجية.
وبينما يمثل الاتفاق السياسي خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار، فإن انعكاسه على السوق ومعاش الناس سيظل مرتبطًا بقدرة الدولة على تحويل الاستقرار السياسي إلى سياسات اقتصادية عملية، تعيد الإنتاج وتضبط الأسواق وتدعم القوة الشرائية للمواطن.
