علاقة العسكرين والمدنيين بين المطرقة والسندان

تقرير – شذى الرحمة
حمل عدد من المهتمون والسياسيون مسئولية تدخل العسكر في المدنية للقانونيين الذين من المفترض ان يضعوا حدود ومهام العسكريين والمدنيين منعا للتداخل والتدخل في السلطة
واكدوا بوجود اشكالية قانونية اذ توضع القوانيين وفق اجندة واضعيها ، وقالوا نحن نمضي على الاسوء
كما اجمع المشاركون في ورشة العلاقات المدنية والعسكرية التي نظمها مركز دراسات وأبحاث القرن الأفريقي بقاعة الصداقة على خروج الجيش بشكل قاطع ونهائي من العملية السياسية ويجب ان يعرف انه من الشعب وللشعب وان تكون السلطة التنفيذية مدنية كاملة الدسم واكدوا بان احد الاخطاء التي عقدت الوضع في السودان عدم إبعاد الجيش من العملية السياسية برمتها .
واقروا الحوجة الي قوات نظامية احترافية قوية ولها دور محوري وليس لها حق الوصاية على البلاد حتى لا تقضي على اي تجربة سياسية بزعم انها تنتشل او تنقذ البلاد من حافة الانهيار مشيرين الى ان الجيش لديه ارادة لحماية كرسي السلطة وليست حماية المدنيين
مؤكدين بان ضعف السياسيين سمح بوحود دولة المليشيات الحالية
كما اتهم بعض المشاركين قوات الدعم السريع بفض اعتصام القيادة بمشاركة القوات النظامية الاخرى
وطالبوا بان يتم تغيير عقيدة الجيش السوداني الذي بناه المستعمر للاستفادة منه و التي حدت بان يكون القادة منفذين وليس مخططين على ذات سياق المستعمر وشددوا على استقلالية القضاء العسكري من هيمنة القوات المسلحة حتى يكون محايدا في محاكماته

من جهتها اكدت الدكتورة فاطمة العاقب الأمين العام لمركز دراسات وأبحاث القرن الأفريقي الأهمية التي يشكلها السودان في القرن الافريقي باعتباره دولة محورية ولها تأثيرها الإقليمي الكبير.
مؤكدة سعيهم فى مناقشة العلاقات المدنية العسكرية لتأسيس موضوعي لطرفي العلاقة في ظل التاريخ المفصلي والمهم للدولة السودانية وقالت “أننا نسعي الي رفد صانعي القرار بكل مامن شأنه تحقيق الاستقرار”،

فيما تطرق الدكتور شهاب الدين عباس في رئاسة جلسة ( العلاقات المدنية العسكرية في مدخل نظري) الي تأصيل العلاقات بين المدنيين والعسكريين، وقال لابد من وضع النقاط فوق الحروف حتى تتوحد ارادة الشعب في تأسيس دولة متقدمة حضارية منفتحة على العالم هاصة وان السودان ثالث دولة في العالم تمتلك الموارد الطبيعية بالاضافة الى الموارد البشرية واقر بالحوجة الى ارادة وطنية لقيادة هذا الكم الهائل من الموارد الطبيعية
مؤكدا بان الشعب هو مصدر السلطات والمالك الفعلي للوطن وهو من يحدد علاقاته مع مؤسساته التى يمتلكها
وقال عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي د. مصعب عمر الحسن ان الاحداث في المحيط الاقليمي بالسنوات الاخيرة اثرت على جميع مناحي الحياة (سياسية ،اقتصادية ، واجتماعية ) مما نتج عنه صراع دعا لتدخل القوات النظامية ، ورحج ان تكون المؤسسة العسكرية بعيدة عن السياسة وزاد: لابد من اصلاح حقيقي لبناء الدولة
وعلى ذات السياق اشار د. محمد نعمة الله مقرر لجنة الدفاع والامن في الاستراتيجية ربع القرنية بانه لابد من وضع فرضية ان العسكريين لن يسلموا السلطة للمدنيين حتى لا نكون (برة الشبكة)
وقطع د. عبد الناصر مجذوب بإهمال مراكز البحث العلمي والدراسات والتى كانت ستعمل على تقليل النتؤات بين هذه الجهات مشيرا الى التدخل السالب للمدنيين والعسكرين منذ ما بعد الاستقلال فاصبح الامر كحلقة ياتي حكم مدني بنتؤات لا يتعظ من المدنيين فيمهد للتدخل العسكري
وامن خوجلي مبارك خوجلي في ورقته القوانيين والمؤسسات لضمان الرقابة على الجيش على معاناة الدولة السودانية من الجيش والانقلابات العسكرية التي تسيطر على السلطة بقوة السلاح وذلك باستغلاله كونه قوة منظمة وطاعة منسوبيه لقادتهم مما اقعد العمل الحزبي عن التطور وحمل الجيش كل ما تم من خراب بالبلاد
وقال د. مصعب عثمان القاسم في ورقته (اصلاح القطاع الامني والعسكري .. الفرص والتحديات) ان السودان يعي خالة استثنائية بتعدد المجموعات المسلحة وشدد على ان يكون هنالك جيش موحد بنهاية الفترة الانتقالية وتخوف من تعدد المليشيات المسلحة في دولة مضطربة مما يفتح الباب الى استمرار النزاعات في السودان وطالب بان تكون المؤسسة العسكرية خاضة لسيطرة السلطات المنتخبة وتخضع لرقابتهم ولفت الى ان ثورة ديسمبر شكلت مرحلة مفصلية لمليشات الدعم السريع فاصبح قائدها الرجل الثاني في المجلس السيادي واصبحت فرع من افرع القوات المسلحة مشيرا الى ان التحالف بين المدنيين والعسكريين اثر على الانتقال الديمقراطي
واقر مصعب بتحديات كثيرة تواجه الاصلاح فالدعم السريع اصبح امبراطورية كبيرة ومن الصعب دمجها وذلك بسند من قوة خارجية داعمه لها كما دعا استعادة السيطرة على القوات النظامية باصلاحها على ان يكون الانتماء لها اساس الجدارة ودعا الى تصفية الشركات الامنية والنظامية حتى يتيح منافسة حقيقية للقطاع الخاص
وقال مسألة الإصلاح الأمني ليس مستحيل فهنالك دول في وضع اسوء من وضع السودان وزاد: لدينا فرصة تاريخية لعمل اصلاح امني ولتصحيح الوضع الحالي يمكن تقديم ضمانات لقادة القوات النظامية كمخرج آمن
واشار د. فائز عمر جامع في ورقته (واقع التفويض المزدوج داخل المؤسسة العسكرية) ان القوى المدنية هي التي تجر المؤسسة العسكرية الى الانقلابات مؤكدا بان المؤسسة العسكرية لديها تفويض مزدوج محدد هو حماية الدولة من الخارج وتعزيز حماية الامن الداخلي
ودعا اللواء شرطة مامون عباس النعمه ان تكون العلاقة بين القوات النظامية والمدنيين مبنية على التكامل لان المسألة في المقام الاول تبادل منفعة وزاد : الشرطة لاتستطيع الانفصال عن المجتمع المدني ، فيما قال د. مجدي عز الدين في ورقته ( العلاقات المدنية العسكرية والتحول الديمقراطي ) لدينا وضع سياسي يفرض خصوصيته يحتاج الى معالجة مفاهيمية للعلاقة بين المدنيين والعسكريين و دعا الي اعادة فحص للمؤسسة العسكرية التي تشربت تقاليد وعقيدة المؤسسة الاستعمارية ويظهر ذلك في تعاطيها مع الشعب والقوى المدنية مما ادى الى اجهاض الانتقال الديمقراطي وطالب برقابة البرلمان ومراجعة الميزانيات للمؤسسة العسكرية ، وشدد على خروج المؤسسة العسكرية كليا من السياسة والالتزام بوظيفتها وهي الدفاع والعمل على اصلاح امني شامل واولوية المدني على العسكري وليس العكس

وبدوره اشار الفريق حقوقي د. يحي الهادي سليمان الى ان اسباب فتور العلاقة بين الشرطة والمواطن هي ان الشرطة بمثابة العصى الغليظة للحكومة تجاه المواطن وترسب هذا العامل النفسي في الاجيال،
فاصبحوا يكرهون منسوبي الشرطة فسلوك الشرطي العام العام كان سبب في تدهور العلاقة يين الشرطة والمواطن
ويشير د. محمد جلال هاشم في ورقته ( الجيش في سياق نخب ما بعد الاستعمار السودان دراسة حالة ) الي ان الاستعمار عمل على بناء نخب تخدمها والمؤسسة العسكرية هي اولى هذه المؤسسات ، ولفت الى تورطها في حروب اهلية مع انعدام رؤية استراتيجية في الحلول وقال الانقلاب خلفه قوى مدنية يعمل على رفع شعارات براقة ويتضح الوجه الاخر للانقلاب العسكري ويتكرر مسلسل الفشل وتاتي الثورات ولا يجد الشعب سوى الاجسام النخبوية وتوقع نهاية بجاية النهاية للانقلاب الحالي عبر الثوار الذي يحاصرون القوات ويضيقون عليهم الحصار وقال : فض الاعتصام جريمة لا تشبه الا الجيش السوداني ومليشياته وقوات الشرطة
وفي السياق اقر د. امينمجذوب فى ورقته (دخول القوات المسلحة في العمل السياسي الاسباب والحلول) بوجود ضغوط اقليمية على القوات المسلحة (خارجية) لجهات معينة واشار الى ان خطاب الكراهية بين المكون المدني والعسكري ادى الى انقلاب (25) اكتوبر الذي وصفه بالمأزق كما اقر بتفشي العنف والقتل في الاحتجاجات وزاد: مسألة خروج العسكر من ستكون بها اشكاليات وشدد على ابتعاد القوى السياسية عن العسكر عبر تسييسه فالاستقطاب ادى الى (ادلجة) بعض ضباط القوات المسلحة فاصبحوا من غلاة هذه الادلجة وقطع بارتباط مصالح النخب السياسية التقليدية مع النظام وهي سبب نكسة البلاد اما النخب الاكاديمية فهي تبحث عن طموح شخصى ، وارجع مقتل الفترة الانتقالية بقيادة حمدوك الي ان اجهزة الدولة اصبحت جذر معزولة
فيما اكد مهدي رابح عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني ان المكون العسكري هو الضامن للحكومة والمهدد للامن اذا استمر بالشكل الحالي فالعسكر هم اخطر العقبات التي تواجه الدولة الهشة وقال : الجيش الان يبحث عن عملاء مدنيين لعمل غطاء سباسي وزاد: نريد جيش محترف يحمي النظام الديمقراطي ويحترم حقوق الانسان مشيرا الى ان جزء من اصلاح الامن اصلاح للحياة السياسية وطالب بخروج المؤسسات العسكرية وشبه النظامية بكل لافتاتها من الفضاء المدني والتجاري بالاضافة الي ربط الترقيات بالتأهل الفني

وطرحت الورشة علاقة المدنيين والعسكريين في (30) ورقة من اجل الخروج بخارطة طريق حتى تكون هذه العلاقة تكاملية يعي كل طرف مهامه ولا يتعدها بتدخل في مهام الاخر على غرار عدد من الدول الاخرى والتي يظل فيها الجيش داخل خانة الدفاع عن البلاد من اي تدخل او عدوان خارجي