الغابات تحتضر بأمر المسئولين

تقرير – شذى الرحمة
دق عدد من الخبراء والمهتمين بالبيئة وقظاع الغابات ناقوس الخطر وتداعوا للتواثق علىن برنامج يحافظ على الغابات التى تعتبر رئة البيئة التي تهبها الحياة وتحميها من شرور التغيرات المناخية
وصوبوا انتقادات لاذعة للمرسوم الذي اصدرته سلطات اقليم النيل الازرق مؤخرا القاضي بجعل موارد الغابات كسلطات حصرية لإقليم النيل الأزرق وفقاً لإتفاق جوبا لسلام السودان و أن يعمل القانون على إتاحة الفرصة للإقليم للعمل بسياسات منفصلة تماماً تراعى تطوير وحماية وترقية البيئة الى جانب الصلاحيات اللازمة لتخصيص الغابات الموجودة تحت إدارة وسلطات الإقليم تحقيقاً للإنتفاع من مواردها وتطويرها حتى مرحلة الصناعات.
وأكد المرسوم أن القانون قد منح الإقليم سلطات إدارة الموارد الغابية بنسبة 100% .

وقفات احتجاجية

وطالبوا في المنتدى الإعلامي الذي نظمته الجمعية السودانية لحماية البيئة حول التعديات على موارد الغابات بوقفات احتجاجية امام وزارة الدفاع ووزارة الحكم الاتحادي في اليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يوافق منتصف الشهر المقبل حتى تستشعر هذه الجهات خطورة انتهاك المسئولين للغابات التي تضمن للجميع بيئة افضل في ظل التغيرات المناخية والمشكلت البيئية الاخرى

الغابات ثروة قومية

واعابوا على اقليم النيل الازرق اصدار قانون  وطالبوا بان يتم معاملة (الغابات) كثروة قومية على غرار النفط والذهب والتي لا يمكن للولايات او الاقاليم ادارتها عبر مراسيم او تشريعات انما يتم اقتسام نصيب الولاية من الثروة وليست ادارتها للمحافظة عليها خاصة وانه بعد ايلولتها في السنوات الماضية الى السلطات المحلية اصبحت مصدر للايرادات فقط وليست المحافظة عليها لنظام ايكولوجي مما حدا بالتنوع الحيوي الموجود بها الى الدمار من استنزافها غير المرشد دون استزراعها

شرور الدائرة الخبيثة على الغابات

من جهته اقر بروفسير طلعت دفع الله الخبير في مجال الغابات في ورقته بالإضطراب والتناقض في سلطة ادارة الغابات ولفت الى تضررها من الحكومات الشمولية منذ ستينيات القرن الماضي لكن بعد ايلولة ادارتها في بدايات حكومة الانقاذ عبر قانون اللجان الشعبية كان بمثابة الدائرة الخبيثة على الغابات مشيرا الى ان قسمة الثروة والسلطة ادت الى نزاع كبير بين الغابات والولايات ، وقال: لولا ثورة ديسمبر لتم استبدال غابات السنط بولاية سنار الى جناين موز ، مؤكدا استقطاع جزء كبير من الغابات مع انفصال الجنوب

الغابات والاستهداف الممنهج

واكد ان كثير من الغابات تم استنزافها في ولايات سنار وتحسر عن انتهاء التنوع الاحيائي في غابة النور وماعادت الكثافة الغابية داخل حظيرة الدندر وحرمها كسابق عهدها قبل سنوات بالاضافة الى الحزام الشجري في جنوب دارفور ، وزاد: تحول الاستنزاف الي قطع الاشجار الكبيرة داخل المدن وفى قلب مدينة الخرطوم ، لافتا الى الحادثة الاخيرة التى حدثت في وسط مدينة الخرطوم

القوات النظامية .. آفة الغابات التي لا علاج لها

ويشير بروفيسر طلعت ان القوات المسلحة ممثلة في الجيش ومؤخرا قوات الدعم السربع يعملون على ازالة الغابات للكسب التجاري ويتم القطع عبر مناشير في ولاية جنوب دارفور في مناطق جبل مرة ونيرتتي ،واعتبر طلعت القوات النظامية آفة كبيرة من الآفات التى لا علاج لها

مولانا طارق: عدم سيادة حكم القانون ذهنية وليست جهل ويجب ان يتوقف هذا السلوك

فيما قال مولانا طارق المبارك مجذوب مستشار عام وزارة العدل والقانوني في مجال البيئة : من الصعب سيادة حكم القانون في ظل هذه الظروف المتمثلة في فراغ قانوني ودستوري اذ لا يوجد محكمة دستورية ولا يوجد مجلس تشريعي رقابي على المستوى الاتحادي او فى اقليم النيل الازرق مؤكدا عدم مشروعية قرار حاكم اقليم النيل الازرق لانه قانونيا يتم سريان القوانين الى ان تلغى او تعدل وفق الوثيقة الدستورية خاصة وان هنالك التزمات دولية موقعه في مجال البيئة مشيرا الى ان النص الحاكم هو قانون الحكم اللامركزي وليس اتفاق جوبا فاقليم دارفور هو الاقليم الوحيد الذي نص اتفاق جوبا في انه حتى في حال عدم اكتمال منظومته يتم التعامل معه كإقليم بعد (6) اشهر من الاتفاقية واكد بانه لا يمكن لاقليم النيل الازرق ان يحكم منفردا في حال غياب السلطة التشريعية ( مجلس تشريعي) بل بالتشاور مع وزارة الحكم الاتحادي ، واقر بوجود اشكالية في سيادة حكم القانون وارجعه الى انه ذهنية وليست جهل مشيرا الى انه سلوك يجب ان يتوقف

غابات النيل الازرق حامية للمياة العابرة من الاقليم

فيما اكد بان الموارد الطبيعية والثروات في الاقليم يجب ان تحكمها سلطة تشريعية وليست مرسوم ، مشيرا الي ان الهيئة القومية للغابات تمثل مستوى حكم (مؤسسة اتحادية) ولا يسمح ان يتم التعدي على المؤسسات الاتحادية ، واشار الى ان غابات النيل الازرق يجب ان تتعدي مسئوليتها الاقليم لانها حامية للمياة العابرة من الاقليم الى مناطق اخري وما يؤثر عليها يؤثر على الولايات

في وضع سيولة قانون

وقال مولانا طارق:نحن في وضع سيولة قانون وشدد على اعادة مناقشة الكثير من المسائل في مؤتمر الحكم المقبل مشيرا الى ان هذا القرار مخالف للقانون مؤكدا بان هنالك مجال للطعن فيه كما يمكن ان يحال الى وزارة العدل

يجب الخروج للشارع فما عاد الجلوس فر المكاتب يجدي

وعلى ذات السياق نادى هاشم محمد الحسن من الجمعية السودانية لحماية البيئة الى وقفات احتجاجية لايقاف انتهاك الغابات واستنزافها امام كل الجهات لها علاقة مشيرا الى ان تعدي الجيش وبقية القوات الاخري على الغابات يحتاج الى وقفات احتجاجية اما وزارة الدفاع والدفع بمذكرات واضحة في هذا الشأن وقال: يجب ان (نطلع) الى الشارع انتهى عمل المكاتب.

الغابات في محنة حتى التشريع لن ينقذها

وبدوره قال د. عبد العظيم ميرغني مدير سابق للهيئة القومية للغابات ان الغابات تشريع ولا يمكن الحديث عنها بعيدا عن التشريع ، واقر بالتعدي على الغابات وكوادرها واصولها لسنوات مضت فكان التعدي من الوزير نفسه اذ منح مساحات منها لجهه دون الرجوع للهيئة ، وحتى الامم المتحدة استولت على (200) فدان من حزام الفاشر الغابي في شمال دارفور لاسكان بعثة اليونميد ، واشار الى ان قرار النيل الازرق الصادر في مرسومها لم يكن الاول وقد تم طرد (4) مدراء للغابات بعد ان تصدوا للتعدي على الغابات وزاد :يجب ايقاف الاعتداء على العاملين بالغابات كذلك وليس الغابات فقط ، مشيرا الى انه قبل عقود كانت هنالك حصانة لمسئولي الغابات
وتخوف ميرغني من رفع الولايات الاخرى التي بها مساحات كبيرة من الغابات الراية على غرار هذا المرسوم لاستكمال الانتهاك والاستنزاف عبر مراسيم وقال: الغابات ماضية على محنة حتى التشريع لن ينقذها

سوا سودان: لابد من اشراك المجتمعات المحلية من السكان الاصليين في الحماية

من جهتها شددت خالدة ابوزيد منظمة سوا سودان للتنمية على اشراك المجتمعات المحلية من السكان الاصليين في شئون الغابات وادارتها لافته الى نجاح التجربة في الغابات الشعبية وحمايتها من المجتمع المحلي عبر قوانيين عرفية واشارت الى ضعف التوعية لمفاهيم الحماية للغابات وفائدتها في النظام الاحيائي واعابت على مسئولي الغابات والاعلاميين والمهتمين فى عدم تصديهم لانانية متخذي القرار والتنفيذيين الذين يتعاملون مع الغابات كايرادات وقالت : الغابات تمنحنا بدون ان تسألنا ؛ تشير الى عدم سؤالها عن تنميتها وتطويرها واستزراعها

الغابات حق لجميع المواطنين ويجب تبصيرهم

فيما عد بروفيسر راشد مكي الامين العام السابق للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية ان ما يتم سابقة وصفها بالخطيرة على كافة الثروة الطبيعية وهزيمة لاهداف التنمية المستدامة وتساءل لماذا يكون الذهب والبترول ثروة قومية وليست للولايات حق حصري بها ولا يسمح للولايات بادارتها والاستفادة منها في المنطقة فقط ولا تكون الغابات كذلك، واقر بان الفهم للغابات غير كافي وقاصر اذ تقدم خدمات عابرة للحدود ولها عوائد تعبر حدود الولايات والاقاليم وقد تعبر حدود الدول فهي ضمن صمام الامان لعدم زيادة غازات الاحتباس الحراري في كل العالم وليست في الاقليم فقط وقطعها يؤثر على كل العالم وليس الاقليم وحده ،وطالب بالحفاظ على حق المجتمعات المقيمه بها وحقوق الاجيال القادمة
واقر بحوجة المسئولين في اعلى الجهاز التنفيذي للتوعية لانهم هم متخذي القرار في الحفاظ او الانتهاك وزاد: المسالة تحتاج الى مجهود من جميع الجهات مؤكدا قومية الغابات ويجب على جميع المواطنيين حتى خارج نطاق المنطقة والاقليم التنادي للمحافظة عليها لانه حق لهم ويجب تبصيرهم بذلك فلابد من كل السودانيين وقفات احتجاجية لايقاف استنزاف الغابات التى تعتبر حق اصيل لكل مواطن تحافظ على بيئته من ظواهر مناخية كثيرة بمحافظته عليها

عيسى : يجب تغيير ذهنية الدولة القائمة على تقسيم السلطة والثروة الى اقتسام المسئولية لحماية الدولة والمواطن

وطالب د. عيسى عبد اللطيف رئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة بضرورة تجميد المرسوم على الاقل الى ان ينظر في المسألة ونادى الاعلام على المستوى المحلي والعالمي تركيز العمل في مخاطبة كل الجهات ذات الصلة للحفاظ على الغابات وشدد على تكوين جماعات ضغط للمساهمة في ايقاف هذه الكارثة وارجع قضية التعدي على قطاع الغابات الى انه للاسف الدولة ايرادية وليست دولة تنمية وتطوير واقر بان الحوجة الى التغيير على مستوى كبير في ذهنية الدولة القائمة على تقسيم السلطة والثروة بين المستوى الاتحادي والولائي الى اقتسام المسئولية لحماية الدولة والمواطن مشيرا الى ان اكبر العوامل التي لعبت دور في تدهور للبيئة هو اعتماد الاراضي مورد مالي الامر الذي دمر الغابات واعترف بان التعدي على الغابات منذ ستينيات القرن الماضي الى ان جاءت حكومة الانقاذ التي اسماها بدولة الجبايات وكانت الطامة الكبري على الموارد