إقتصاد

إجازة خطة 2026 لمشروع تعزيز المحميات بالسودان… تقييم الأداء وتسريع التنفيذ على الطاولة

الخرطوم:رسال نيوز

أجاز مجلس إدارة مشروع تعزيز نظام المناطق المحمية والإدارة المتكاملة للنظم البيئية في السودان خطة عمل المشروع للعام 2026، وذلك خلال اجتماعه الذي انعقد صباح اليوم بقاعة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم، بحضور ممثلي المؤسسات الحكومية والهيئات ذات الصلة، إلى جانب منظمات بيئية وممثلي ولايات البحر الأحمر والقضارف وسنار والنيل الأزرق.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لأداء المشروع خلال الفترة الماضية، حيث تم الوقوف على أبرز الإيجابيات والتحديات، تمهيدًا لتجويد العمل وتعزيز التنسيق بين الشركاء في المرحلة المقبلة.
وأكدت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سورايو، دعم البرنامج المستمر للمشروعات البيئية في السودان، مشددة على أهمية الالتزام بتنفيذ الخطط والبرامج وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على التزام البرنامج بتوفير التمويل اللازم لإنجاح هذه المبادرات.
من جانبها، أوضحت مديرة إدارة المشروعات بالمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، الدكتورة نادية حسن عمر، أن الاجتماع يمثل محطة تقييم مهمة للوقوف على ما تحقق خلال الفترة السابقة، إلى جانب مناقشة خطة العمل للعام الحالي وتحديد أولويات التنفيذ.
وفي السياق، استعرض مدير المشروع الفريق شرطة عبد الحافظ الجاك تقرير الأداء للأشهر الثلاثة الماضية، متناولًا الأنشطة المنفذة والمخطط لها خلال الفترة المتبقية من عمر المشروع، البالغة 18 شهرًا. ودعا إلى تسريع تنفيذ الأنشطة الواردة في وثيقة المشروع، خاصة الورش التوعوية لمدارس المزارعين في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق، إضافة إلى دعم إنشاء الصناديق الدوارة لتحسين دخل المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات والحد من التعديات عليها.
وكشف الجاك عن تنفيذ عدد من المشروعات الميدانية، من بينها إنشاء مصنعين للثلج بمحلية دونقناب في ولاية البحر الأحمر، بهدف دعم عمليات حفظ الأسماك، إلى جانب زراعة ثلاثة آلاف شتلة من أشجار المانجروف في المنطقة.
من جهتهم، شدد المشاركون على ضرورة بناء قدرات المجتمعات المحلية، لا سيما في مجالات الوساطة وفض النزاعات، بما يعزز الوعي بأهمية المحميات الطبيعية ويدعم إدارتها بشكل مستدام.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، الأستاذ سليمان البوني سليمان، حرص المجلس على إشراك مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الطوعية والمجتمعية في تنفيذ البرامج البيئية، باعتبار أن قضايا البيئة تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.
واختُتم الاجتماع بإجازة خطة عمل المشروع للعام 2026، مع إدخال عدد من الملاحظات والإضافات الرامية إلى تحسين الأداء وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل في الأدوار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى