أعلنت رئيسية المكتب التنفيذي لمبادرة “لا لقهر النساء”، أميرة عثمان، عن اعتزام المبادرة اتخاذ إجراءات لتقديم طعن إداري ضد إدارات داخليات فرضت رسوماً باهظة مقابل سكن الطالبات.
وكانت إدارة داخلية حسن ابراهيم مالك، أمهلت الطالبات أسبوعاً، لإخلاء الداخلية بحجة الصيانة؛ مما يعني أنهن يواجهن شبح الاخلاء الجبري بعد رفضهن تسديد الرسوم الجديدة التي وصفنها بالباهظة.
وكشفت رئيسة المكتب التنفيذي لمبادرة “لا لقهر النساء”، في تصريح صحفي، عن لقاء تم الأربعاء الماضي بين ممثلات لطالبات داخليات حجار وإبراهيم مالك وتفويض من ممثلة داخلية الزعيم الأزهري ورئيسة المبادرة وخبير قانوني.
وأشارت إلى أن الاجتماع نُظم بغرض التفاكر حول كيفية حل نزاع الطالبات مع إدارات الداخليات والصندوق القومي لدعم الطلاب والعمل على تراجع إدارة داخلية حسن ابراهيم مالك عن فصل 15 طالبة وحرمانهن من حق السكن على خلفية الاحتجاج على الزيادة الباهظة في رسوم التسجيل.
وبينت أميرة، أن مطالبة الطالبات بإخلاء السكن خلال أسبوع بحجة إجراء صيانة، فيه انتهاك صريح للحقوق، وابتزاز لأولياء أمرهن، فقد وضعت زيادة قيمة الرسوم كمقابل للسكن الآمن أو التشريد، وهذا ما يجعل ذوي الطالبات في موقف صعب يرغمهم على الصمت على الزيادات الباهظة أو تحمل نتائج تشرد الطالبات.
وشددت رئيسة المكتب التنفيذي لمبادرة “لا لقهر النساء” على أن امر مراجعة سياسات الصندوق حيال الطلاب وتقييم أداء إدارته الحالية، وإعادته إلى دوره الوظيفي كداعم للطلاب، أصبحت مهمة آنية عاجلة.
وأعلنت عن إجراءات وتدابير قانونية سيتم إتخاذها بواسطة محام مفوض، لتقديم الطعن الإداري اللازم.
وشددت على أن موقف المبادرة مساند للحراك الحقوقي الطلابي، سيما في الموضوعات المتصلة بالحق في السكن الآمن للطالبات، وأبدت إستهجانها للخطوات التي تعرض الطالبات للكثير من المشكلات بسبب حرمانهن من المواصلة في السكن بمجمعات إيواء الطالبات، بحجة عدم دفع الرسوم، مشيرة إلى أن (الأرواح أقيم من الأرباح).
وأبدت أميرة عثمان، جاهزية المكتب التنفيذي لمبادرة “لا لقهر النساء” وبقية المكونات والاتحادات والتجمعات والمنظمات والروابط الحليفة، للتصدي لأي محاولة لهضم وانتهاك حق الطلاب والطالبات في السكن الآمن وفي العيش في بيئة معينة على التحصيل الأكاديمي دون ضغوط من أي نوع، ومن أي جهة كانت.
ومنذ 3 شهور ترفض طالبات داخليات المدن الصناعية بالعاصمة الخرطوم، قراراً بزيادة رسوم السكن الشهرية من عشرة آلاف الى ثلاثين ألف جنيه شهرياً، بينما واجهت إدارات الداخليات وصندوق دعم الطلاب الاحتجاجات بمزيد من الإجراءات التعسفية بينها منع الطالبات من الدخول إلى الداخليات.
وكان بيان سابق عن الطالبات، قال إن إدارة الداخلية شرعت في الاتصال بأولياء الأمور وتخويفهم بالإخلاء في حالة عدم الدفع، كما اتصلت بأولياء أمور بعض الطالبات والتلفيق عليهن، وإخبارهن بالإخلاء الجبري حتى وإن سددن رسوم العام 2023، من بينهن الطالبات الفاعلات في الحراك.
واتهم البيان، صندوق دعم الطلاب بممارسة سياسات القهر والإرهاب، ضد الطالبات عبر إدارته في داخلية حسن إبراهيم مالك، بينها منع الطالبات من الدخول إلى حرم الداخلية.
وكان قرار الاخلاء طالب الطالبات غير المسجلات اللائي لم يسددن الرسوم، بتوفيق أوضاعهن أو فقدان حقهن في السكن، بينما يتم ترحيل اللائي سددن الرسوم حسب القيمة الجديدة للسكن في داخليات (طيبة، اردغان، عاطف التجاني)
