نزار عبد الله عبد السلام يكتب … قضايا وهموم الجالية السودانية في سلطنة عمان بين صراعات المناصب والمكاسب الشخصية ولجنة الجودية وما يدور خلف الكواليس
إن ما يتم خلف الكواليس لرأب الصدع بين جسمين هم في إعتقادي كيانين هلاميين لتحويل هموم ومشاكل الجالية وحصرها في منافع ومهاترات شخصية ومن هنا أسمحوا لي أن أكون أكثر وضوحا بالرغم من أن الحقيقة للأسف دائما تكون قاسية ..
أولا .. جميعنا نعلم تاريخ اللجان التسيرية للجالية وما قدمته لإبنائها والفشل الزريع المصاحب لهم فهم أبعد ما يكونوا عن همومها وقضاياها وإنما مصالح وترضيات نحن كسودانيين في أرض الغربة بعيدين تماما عنها وفي الحقيقة هم يمثلوا جهاز شئون المغتربين والسفارة ولم ولن يمثلوا الجالية من قبل او من بعد طالما مواصلين بنفس النهج والشخصيات الكائنة من قبل للنظام البائد وأقولها كما يقولها معظم أبناء الجالية فاللجنة التسيرية لا تمثلنا .
ثانيا .. هناك جسم أو مجموعة صغيرة منشأة وعضويتها التي لا تتجاوز مئتان عضو لا تمثل الجالية السودانية بالسلطنة مقارنة بعدد الجالية الذي يتجاوز الخمسة عشر ألف سوداني حيث تعتبر نسبة صفرية وبالتالي ما يحدث في ساحة الجالية ما هو إلا مجرد مهاترات وترضيات وتوزيع للكراسي بين شخصيات محدودة وسط أبناء الجالية نصبوا أنفسهم في ليل ظلام حالك وكلاء شرعيين عنهم ..
ثالثا .. وزارة الخارجية وجهاز شئون المغتربين والسفارة السودانية بمسقط هم أبعد ما يكونوا عن قضايا الجالية برغم تضحيات المغتربين ووقفاتهم الوطنية أبان الثورة وكوارث الفيضانات وجائحة كرونا وما زالوا يقدموا فيض من المبادرات والدعم المادي والعيني والمعنوي في إعمار الوطن بنكران للذات وواجب وطني وهنا يفرض السؤال نفسه أين حقوق المغتربين علي هذه الأجهزة من القضايا المتراكمة منذ العهد البائد والآنية ؟!! والتي سنتاول بعضها علي سبيل المثال وليس الحصر وهي :
١/ مشكلة تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية التي مضي عليها أكثر من شهرين مع عودة تجار العملة وبكثافة للعمل بالرغم من توافق أبناء الجالية للخطوة بروح وطنية للمساهمة في حل القضايا الوطنية والإقتصادية بالبلاد والتي من المفترض دعم مجهودات أبناء الجالية بتحرك من الجهات الرسمية السودانية .
٢/ زيادة الأعباء الإقتصادية علي الجالية برغم الظروف القاسية المصاحبة لجائحة كرونا من تخفيض للرواتب وذلك بزيادة رسوم إستخراج الجواز الي مبلغ واحد وخمسين ريال أي ما يعادل تقريبا مائة وخمسين دولار للجواز الواحد مقارنة بتكلفة إستخراج الجواز الفعلية في السودان ولك أن تتخيل كم تكلفة أسرة بسيطة من أربعة أو خمسة أشخاص لتلك الرسوم إضافة لتكلفة السفر من ولايات السلطنة المختلفة والممتدة الأطراف علما بأن رسوم إستخراج الجواز السابقة (واحد وأربعون ريال) كانت أيضا تمثل عبئا كبيرا للأسرة السودانية أو الأفراد إضف الي ذلك عدم تمتع السفارة وطاقمها بالمهنية والسلوك الإنساني ومقومات العمل كالطابعة وكولر مياه أو كافتيريا التي كان من المفترض أن تكون واجهة دبلوماسية تعكس وجه البلاد المشرق والتي يتحمل الشعب السوداني الكادح من عرقه نفقاتها بالعملة الحرة لتكون عبئا علي أبنائه بالغربة وتتحول الي نقطة جباية ترهق المغتربين .
٣/ موضوع العالقين بالسودان وعدم قيام السفارة ولجنة شئون المغتربين بأي دور من شأنه يجعل في الأفق حلا لها .
٤/ قيام جهاز شئون المغتربين مع السفارة بتعيين لجنة تسيرية للجالية تحت الطاولة وبدون مشاركة أبناء الجالية له والذي لا يستند لأي مرجع قانوني ويعتبر فقط هو تنفيذ لأجندة خاصة بهم لا تخدم الجالية ولا تتماشي مع سياسة التغيير الذي كان من المفترض يصاحب ثورة ديسمبر المجيدة .
٤/ مشكلة عودة أعداد مقدرة من أبناء الجالية تمت إنهاء خدماتهم وما سيترتب عليها وأعداد أخري لاحقة سيتم إنهاء خدماتهم مع السياسة المتبعة من قبل حكومة السلطنة .
٥/ إستغلال أفراد وجهات معلومة للسفارة لظروف المغتربين بدأت مع العالقين في بداية الجائحة بوصول سعر التزاكر والوزن للسوق السوداء وإمتدت لمكاتب شحن تتلاعب وتتحكم في عرق ومدخرات سنين الغربة لأبناء الجالية .
٦/ السودانيون المحتجزين بقضايا مختلفة بالسجون لدي السلطنة وتولي الدولة مسئوليتها الكاملة علي عاتقها تجاههم .
أخيرا وليس آخرا أكرر تلك أمثلة لبعض قضايا وهموم الجالية وليس حصرا نتمني أن تجد هذه القضايا وقضايا أخري لم نتطرق لها الإهتمام اللازم من القائمين علي أمر الجالية وأن نرتقي جميعا بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية والجهوية والعمل بروح الوطنية وتحمل المسئولية التي علي عاتقنا خاصة وأننا ورثنا التجرد ونكران الذات من الرعيل الأول الذين سبقونا في أرض المحنة في بلدي السودان وبلاد المهجر وأخص أباؤنا السودانين المنتدبين في مجال التعليم والحقل الصحي والقضاء بالسلطنة .
تلفون : 0096891192319
[email protected]
