
وزيرة مالية النيل الأبيض: جاهزون لإعادة فتح المعابر مع جنوب السودان

النيل الأبيض : انتصار
أكدت وزيرة المالية بولاية النيل الأبيض، الأستاذة فاطمة الحاج الطيب، جاهزية الولاية إدارياً ولوجستياً لإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان، مشيرة إلى أن استئناف العمل عبرها يرتبط باستكمال الترتيبات الاتحادية المتعلقة بترسيم الحدود والاتفاقيات المنظمة لحركة العبور والتجارة بين البلدين.
وقالت الوزيرة، خلال لقائها الوفد الصحفي المركزي الزائر للولاية، إن حكومة النيل الأبيض استكملت تأهيل المكاتب الإدارية الخاصة بالمعابر، وأبدت استعدادها لتنفيذ ما يترتب على أي قرارات أو اتفاقيات تصدر من السلطات الاتحادية بشأن إعادة فتحها، مؤكدة أن الملف يحتاج كذلك إلى تدخل الجهات السيادية لاستكمال الترتيبات ذات الصلة.
وأوضحت أن الولاية أجرت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المختصة لبحث ملف المعابر، كان آخرها عقب تعيين اللواء علي الدود مديراً للمعابر، بهدف وضع الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيلها، مشيرة إلى أن وزارة البنية التحتية بالولاية ستتولى تجهيز البنيات التحتية المطلوبة وفق ما تقتضيه الترتيبات النهائية.
وفي ملف مكافحة التهريب، أكدت فاطمة الحاج الطيب تكثيف الولاية جهودها للحد من حركة السلع خارج القنوات الرسمية، عبر الأجهزة الأمنية واللجان المختصة بانسياب السلع، إلى جانب اعتماد آلية للتقارير اليومية ترفعها اللجان العاملة في المحليات الحدودية.
وبيّنت أن الرقابة على حركة السلع تتم من خلال لجان وأطواف مشتركة تضم الأجهزة الأمنية وممثلين للإدارة العامة للإيرادات والجهات المختصة بالنفط والنقد والبترول، بما يعزز التنسيق بين الأجهزة المعنية ويسهم في إحكام الرقابة على حركة السلع وحماية موارد الدولة.
وأكدت أن إعادة فتح المعابر بصورة منظمة من شأنها دعم النشاط التجاري وتعزيز الإيرادات العامة، لافتة إلى أن النقل النهري أسهم خلال الفترة الأخيرة في دعم حركة التجارة وتوفير مسارات بديلة لحركة السلع.
وأعربت وزيرة المالية عن أملها في استكمال الاتفاقات والترتيبات الخاصة بالمعابر، بما يمكّن الولاية من استعادة نشاطها التجاري الحدودي بصورة رسمية ومنظمة، ويضمن انسياب السلع وفق القوانين والضوابط، مع الحد من التهريب وتعزيز قدرة الدولة على تحصيل مواردها.
ويأتي ملف المعابر في النيل الأبيض في ظل أهمية الموقع الحدودي للولاية ودوره في حركة التجارة بين السودان وجنوب السودان، ما يجعل إعادة تشغيل المعابر بصورة رسمية ومنظمة مرتبطة ليس فقط بتنشيط التجارة، وإنما أيضاً بتعزيز الرقابة على حركة السلع وحماية الإيرادات العامة.

